ضمان وزير المالية لتحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام من خلال نظام نزع الملكية الجديد

موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

رفع معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على صدور الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

تطوير إجراءات نزع ملكية العقارات

وأكَّد معاليه أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة.

حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع

من جهته رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بعد صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة.

إعفاء من الضرائب

النظام يتضمن إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة.

توحيد مرجعية التنظيم والإشراف

وبيَّن معالي محافظ الهيئة أنَّ النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، حيث تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنةٍ في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية.

الختام

يأتي النظام ضمن جهود المملكة لتحقيق التطور والتطوير في قطاع العقارات، وتوفير الإجراءات الشفافة والميسرة لضمان تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.